پگاه حوزه
(١)
خليج فارس و رقابتهاي بينالمللي - نوری امیرحسین
١ ص
(٢)
عقلانيت تفاهمي يا عقلانيت تفهيمي - فیاض ابراهیم
٢ ص
(٣)
لويه جرگه، نهاد سنت، توقعات امروزي - امیری اسدالله
٣ ص
(٤)
جهانيسازي و فرايند انهدام ساختارهاي مدني - نوروز مهدی
٤ ص
(٥)
كجروي و ناهنجاريهاي اجتماعي؛ عوامل و راهكارها - راه چمنی محمد رضا
٥ ص
(٦)
مفاهيم و درون مايههاي استقلال در تطبيق با عوامل و زمينهها - مرتضوی همایون
٦ ص
(٧)
پديدارشناسي و گرايش توصيفي ـ تبييني در دين پژوهي - جعفری محمد
٧ ص
(٨)
نگرشي بر هويت و ماهيت جنبشهاي اسلامي قرن بيستم -
٨ ص
(٩)
چالشهاي روشنفكرانه در بسترهاي ديني و فرهنگي -
٩ ص
(١٠)
شناخت هماننديها و تمايزات در قلمرو علم و دين -
١٠ ص
(١١)
رايانه، اينترنت و منطق روايت گرايي در حوزههاي ديني - رنجبر مقصود
١١ ص
(١٢)
رهيافتي به نظرات صدرالمتالهين - فرجی علیرضا
١٢ ص
(١٣)
مدينة النبي با قطار پوپر -
١٣ ص
(١٤)
جنگ و روايتي ديگر از جنس فرامتنها - حقی پور رحمت
١٤ ص

پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - كجروي و ناهنجاريهاي اجتماعي؛ عوامل و راهكارها - راه چمنی محمد رضا

كجروي و ناهنجاري‌هاي اجتماعي؛ عوامل و راه‌كارها
راه چمنی محمد رضا

براي پرداختن به آسيب‌هاي اجتماعي، ابتدا بايد تعريفي از آسيب‌هاي اجتماعي ارايه داد و سپس روي عوامل و راه‌كارهاي آن سخن گفت.
عده‌اي معتقدند، آسيب‌هاي اجتماعي ناهنجاري‌هاي رفتاري و ناهنجاري در تعاملات بين فردي، شغلي و اجتماعي است و عده‌اي كجروي‌ها و ناهنجاري اجتماعي را آسيب مي‌دانند. حال بايد ديد هنجار اجتماعي چيست؟ و ناهنجاري اجتماعي كدام است؟
هنجار اجتماعي به اموري گفته مي‌شود كه ممكن است در يك يا چند ارزش مورد اعتنا و احترام جامعه باشد و ناهنجاري‌هاي اجتماعي نسبت به ارزش‌هاي مورد احترام جامعه بي‌تفاوت است. هنجارهاي اجتماعي متنوّع است و مي‌تواند شامل آداب و رسوم اجتماعي، شعائر اجتماعي، اخلاق اجتماعي، قوانين و مقررات اجتماعي و سنت‌هاي اجتماعي باشد. همان‌طور كه آداب و رسوم و سنن و قوانين اجتماعي جوامع متفاوت است، هنجارهاي اجتماعي جوامعِ مختلف هم، با هم تفاوت دارد. از اين رو، يك موضوع در يك جامعه هنجار است و در جامعه‌ي ديگر ناهنجار.
به عبارتي ديگر ممكن است يك چيز در جايي هنجار باشد، امّا در جاي ديگر و در جامعه‌ي ديگر ناهنجار. در كشور مي‌توان به بيش از ٢٥ مورد آسيب اجتماعي؛ مانند اعتياد، فقر و بيكاري، طلاق، نابساماني خانواده‌ها؛ نظير زنان بي‌سرپرست، كودكان خياباني، تكدي‌گري، روسپيگري، فرار از خانه، خودكشي، خشونت، همسر آزاري، بيماران رواني، مهاجرت، اوباشيگري و پرخاشگري اشاره كرد.

عوامل ايجاد كننده‌ي آسيب‌هاي اجتماعي
يكي از عوامل ايجاد كننده‌ي آسيب‌هاي اجتماعي اعتياد است كه مادرِ بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي است. در كشور ما به دليل مجاورت با كشور افغانستان كه بيش از ٩٠ هزار هكتار از اراضي‌اش زير كشت خشخاش است و ٧٥ درصد مواد مخدر توليد جهان را تامين مي‌كند، ميزان كشفيات مواد مخدر نسبت به ده سال گذشته ٤ برابر رشد و ميزان كشفيات هروئين دو برابر شده است.
هم‌چنين به دليل مجاورت كشورمان با كشورهايي؛ چون قزاقستان كه حدود ٤٠٠ هزار هكتار زمين‌هاي زير كشتش گياهان شاهدانه است كه توليد حشيش مي‌كند و يكي از بزرگ‌ترين كشورهاي توليد كننده‌ي حشيش در دنيا به شمار مي‌رود و هم‌چنين مجاورت با كشور پاكستان كه بيش از ٥/١ ميليون نفر معتاد دارد و يكي از بزرگ‌ترين توليد كنندگان حشيش در منطقه مي‌باشد و نيز قاچاق مواد مخدر مصنوعي در منطقه‌ي آسيا كه يكي از قطب‌هاي قاچاق و توزيع مواد مخدر مصنوعي است، همه‌ي اينها از دلايلي است كه پيش‌بيني مي‌شود در كشور ما بيش از ٥٠٠ هزار نفر معتاد به هروئين داشته باشيم، در صورتي كه اين آمار در امريكا يك ميليون نفر و در اروپاي غربي ٣/١ ميليون نفر است و اين مساله نشان دهنده‌ي اهميت اعتياد و مصرف مواد مخدر در كشور است.
در حال حاضر ٦٠ درصد زندانيان كشور را معتادان به مواد مخدر تشكيل مي‌دهند كه عامل بسياري از بيماري‌ها ؛ نظير ايدز است. در دنيا در هر روز ١٦ هزار نفر به ايدز مبتلا مي‌شوند و ٦٠ درصد راه انتقال بيماري ايدز از طريق تزريق مواد مخدر است. بنابراين اعتياد بحث مهمي است كه اگر توجه جدي به آن نشود، مشكلات ديگري را در پي دارد. البته پايين آمدن سن اعتياد به ١٥ سال، خود نشان دهنده‌ي آن است كه اعتياد در كشور مشكل‌ساز شده است. آمار نشان مي‌دهد كه عامل ٣٠ تا ٥٠ درصد از آسيب‌هاي اجتماعي؛ نظير، سرقت، طلاق، خشونت‌ها و... عامل اعتياد است و پيش‌گيري و درمان اعتياد اين آسيب را كاهش مي‌دهد. عامل ديگر در ارتباط با آسيب‌هاي اجتماعي، بحث فقر و كمي درآمد خانواده‌ها و افزايش شكاف طبقاتي است.
سومين عامل، بيكاري است. دركشور ما حدود ٣ ميليون نفر بيكار وجود دارد. يك ميليون نفر هم زن بي‌سرپرست هست كه ٥٠% آنها شغل ندارند و هفتاد هزار نفر از زنان بي‌سرپرست، زير خط فقر زندگي را ادامه مي‌دهند. بنابراين با وجود چنين آمارهايي نمي‌توان انتظار داشت كه آسيب اجتماعي نداشته باشيم. از ديگر عوامل آسيب‌هاي اجتماعي نيز مي‌توان به:
حاشيه‌نشيني و مهاجرت از روستاها، كمرنگ شدن هنجارهاي ملي و ديني و سست شدن اعتقادات مذهبي در خانوده‌ها ـ بويژه در جوانان ـ ايجاد محدوديت‌ها و تعصبات بي‌مورد خانواده‌ها و اولياي مدارس بر روي جوانان، تغيير ارزش‌ها در جامعه، وجود برخي قوانين زمينه‌ساز، ازدياد ميزان جرائم با مجازات حبس كه نياز به تجديد نظر دارد، بي‌بندوباري بعضي خانواده‌ها، بي‌سرپرستي و بدسرپرستي، فقدان الگوي رفتاري سالم و عدم پاسخ‌گويي به نيازهاي جدي آنان، ازدواج‌هاي اجباري و زودرس، اختلافات خانوادگي و عدم انسجام در روابط خانوادگي كه منجر به فرار از خانه مي‌شود ـ و سالانه بيش از ٥٠٠ نفر از خانه فرار مي‌كنند كه ٦٠ درصد آنان را دختران تشكيل مي‌دهند ـ شكست و نااميدي در زندگي، اختلالات هويت جنسي كه برآورد مي‌شود بيش از ٥ هزار نفر دچار اين شكل باشند، نبود استراتژي مناسب فرهنگي و اجتماعي در برخورد با آسيب‌هاي اجتماعي، عدم وجود برنامه‌ريزي كارآمد و مناسب براي چگونگي گذراندن اوقات فراغت جوانان و ناكارآمدي سيستم‌هاي حمايتي براي زنان مطلّقه و بي‌سرپرست، اشاره كرد.

راه‌كارها براي درمان و حل اين آسيب‌ها
١. در برخورد با آسيب‌هاي اجتماعي نبايد تنها، رويكرد قضايي، يا امنيتي داشت، بلكه در اين زمينه نيازمند رويكرد فرهنگي و اجتماعي هستيم؛
٢. تعيين استراتژي براي برخورد با آسيب‌ها؛
٣. آگاه سازي و حساس سازي مردم نسبت به آسيب‌هاي اجتماعي و فراهم كردن زمينه‌ي مشاركت آنها در امر پيشگيري.
٤. حل مسايل آسيب‌هاي اجتماعي و برخورد با آسيب‌ديدگان اجتماعي و ارايه‌ي خدمات به اين افراد كه تنها از يك دستگاه و نهاد بر نمي‌آيد و نيازمند فرهنگ سازي و مشاركت عمومي است ؛
٥. ارتقاء سطح آگاهي دانش‌آموزان، دانشجويان و والدين آنها؛
٦. گسترش مراكز خدمات مشاوره‌اي؛
٧. تقويت مباني ديني و اسلامي جوانان و نوجوانان با استفاده از روش‌هاي نوين و ادبيات جديد، نه روش‌هاي سنتي؛
٨. گسترش مراكز اورژانس‌هاي اجتماعي براي پيش‌گيري از طلاق و تحكيم مباني خانواده؛
٩. اصلاح قوانين مربوط به مجازات اسلامي ؛
١٠. اصلاح قوانين مربوط به تامين خانواده؛
١١. كاهش تعداد جرايم با مجازات حبس به كمك مجلس از طريق بازنگري در قوانين؛
١٢. اجراي طرح جامع آموزش پيش‌گيري از آسيب‌هاي اجتماعي در مدارس، دانشگاه و... به منظور همگاني كردن آن؛
١٣. توجه ويژه به اشتغال زنان سرپرست خانوار با توجه به وجود بيش از ٥٠٠ هزار زن سرپرست خانوار بيكار؛
١٤. توجه به پيش‌گيري از اعتياد و درمان معتادان و مبارزه با قاچاق مواد مخدر؛
١٥. تفكيك مجرمين در زندان‌ها بر حسب سنّ، نوع، جنس و ميزان جرم؛
١٦. استقرار روان‌شناسان و مددكاران اجتماعي در پاسگاه‌ها، زندان‌ها و دادگاه‌ها؛
١٧. گسترش كلينيك‌هاي مددكاري اجتماعي و مددكاري سيار در جامعه.

پي‌نوشت:
* از سخنراني‌هاي ارائه شده در همايش ملي آسيب‌هاي اجتماعي ايران.